المحكمة الألمانية تلزم أندية كرة القدم بتحمل تكاليف تأمين المباريات عالية الخطورة

أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية اليوم الثلاثاء حكمًا تاريخيًا يقضي بإلزام نوادي كرة القدم الألمانية بالمساهمة في تغطية النفقات الباهظة لتأمين المباريات التي تُصنف على أنها عالية الخطورة، واضعةً حدًا لنزاعٍ طال أمده لأكثر من عقد من الزمان حول الجهة التي ستتحمل هذا العبء المالي الإضافي لتلك المباريات الحساسة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون الذي سنته ولاية بريمن عام 2014، والذي يفرض على الأندية الرياضية دفع جزء من هذه التكاليف المتزايدة، يتماشى تمامًا مع أحكام الدستور الألماني.

وقد رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدمت به رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة بطولتي دوري الدرجتين الأولى والثانية للمحترفين في البلاد.

وتعود جذور هذا الخلاف القانوني إلى القانون الذي أقرته ولاية بريمن، والذي ينص صراحةً على إلزام أندية كرة القدم المحترفة بالمشاركة مالياً في تكاليف توفير أعداد إضافية من رجال الشرطة لتأمين المباريات التي تعتبر ذات حساسية بالغة وتنطوي على احتمالات وقوع أعمال شغب أو فوضى جماهيرية.

وتعتبر ولاية بريمن بذلك أول ولاية اتحادية في ألمانيا تتخذ هذه الخطوة الجريئة، وتلزم الأندية بدفع هذه المبالغ المالية لتأمين أي مباراة أو فعالية رياضية كبرى تشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز 5 آلاف متفرج، ويحتمل أن تشهد أعمال عنف، وذلك استنادًا إلى تجارب سابقة.

من جانبها، صرحت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بأن قرار المحكمة الدستورية قد قدم الآن توضيحًا قانونيًا حاسمًا، وأكدت الرابطة أنها ستعمل جاهدة لضمان وضع معايير واضحة وذات صلة، وجعل عملية تخطيط العمليات الأمنية أكثر شفافية لجميع الأطراف التي قد يُطلب منها المساهمة في دفع مبالغ مالية لتوفير المزيد من رجال الشرطة لتأمين المباريات الحساسة.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على وجود هدف مشترك يجمع جميع الأطراف، وهو إقامة مباريات كبرى آمنة وممتعة بأقل عدد ممكن من ساعات عمل رجال الشرطة، بما يضمن سلامة الجماهير واللاعبين.